«الأمريكي للعدالة»: تجميد رواتب موظفي اليمن «انتهاك لحقوق الإنسان»

أثار بيانُ صادرٌ عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حول تجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.

ووفقاً للبيان، الصادر اليوم الأربعاء فإن تجميد الرواتب الذي بدأ في يوليو 2024 يعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من الحرب منذ عقد من الزمن.

وأشار المركز إلى أن هذا القرار أثر على آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الرواتب كمصدر للدخل، وفق ما نشرته الأربعاء صحيفة “يمن برس”.

وفي ضوء هذه التطورات، تزايدت الدعوات الدولية من منظمات حقوقية للمجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحكومة اليمنية من أجل إعادة صرف الرواتب والمعاشات، مع التأكيد على أن استئناف صرف الرواتب أمر ضروري لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن.

الأزمة الإنسانية تتعمق

كما أبرز البيان الأمريكي أن تجميد الرواتب والمعاشات أثر بشكل بالغ على الأسر النازحة، التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، ما يزيد تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، ويضع مزيدًا من الأعباء على الأسر اليمنية المتضررة.

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

أسوأ أزمة إنسانية

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 10 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص واجهوا أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي (2024).